به نظر نيايد و در مواقع رسمى كه بايد عده‌اى نظامى بعنوان گارد احترام در كار باشد ، رفع حاجت شود . بريگاد مركزى به همه جهت از سيصد چهارصد نفر داوطلب كه بتوپخانه و سوار و پياده تقسيم ميگشت ، تشكيل شده بود و صاحب‌منصبان آن بيشتر وابستهء شخص رئيس خود ، سردار انتصار ( جناب آقاى مظفر اعلم ) بودند و گاهگاه سروصدائى از مشق خود در سربازخانه بيرون دروازه دولاب و احيانا در ميدان مشق راه مىانداختند . ولى هيچيك از اين بيكارى و بيگاريها مانع آن نبود كه چنان كه سابقا اشاره كردم ، ادارهء محاسبات وزارت جنگ كه جانشين وزارت لشكر سابق شده بود ، هر روز از خزانه حقوق ششماههء محلى يكصد فوج كه بالغ بر سى چهل هزار خروار جنس و سيصد چهارصد هزار تومان نقد ميشد ، مطالبه نكند و براى حلال كردن اين نقد و جنس رؤساى قشون را بمركز ايالات نفرستد . اين رؤساى قشون هم در نوبت خود ، براى زنده كردن اين مبلغ و مقدار ، عده‌اى از سربازان محلى را بمركز ولايات ميخواستند و دور و ور ادارهء قشونى مىپلكاندند . ولى در اين يكسال اخير كه من متصدى حوالجات ولايات شده بودم و تا وقتى كه اين كار در عهدهء من بود ، از اين بابت چيزى بوزارت جنگ حواله نرفته و هروقت مطالبه ميكردند ، جز جوابهاى رك و دندان‌شكن چيزى عايدشان نميشد . ولى آقايان از اين حرف خرج كه ممكن بود با آن خيلى از خانه‌هاى شخصى را آباد كرد دست‌بردار نبودند و هروقت وزير همدست و ماليه‌چيهاى بىاطلاعى مييافتند ، مطالبهء خود را داشته و احيانا از اين سماجت نتيجه هم ميگرفتند . وزارت جنگ بقدرى بىموضوع شده بود كه هروقت كابينه عوض ميشد ، براى تعيين وزير جنگ پى نظاميها نميگشتند بلكه يكى از مسبوق الوزاره‌ها و لو حكيم الملك برادرزادهء حكيم الملك مظفر الدينشاهى را ( جناب آقاى ابراهيم حكيمى ) هم كه بود ، به اين وزارت برقرار ميكردند ! اين وزارتخانه تا روز قبل از شب كودتاى سوم حوت 1299 زندگى محتضرانهء خود را ادامه داد و بعد از اين شب بوسيلهء « حكم ميكنم » رضا خان سرتيپ قزاق معروف برضا خان ماكزيم و حوادث بعد از آن از بين رفت و وضع نوين در وزارت جنگ برقرار شد كه امروز هم با همان اساس نوين گردش مىكند . در موقع خود باز هم از چگونگى اين تغيير شرح لازم را خواهم نوشت . وزارت داخله ميدانيم كه در استبداد ، وزارت داخله جزو لاينفك صدارت يا وزارت اعظم بود . بنابراين استقلال اين وزارتخانه از مستحدثات مشروطه است . در مجلس اول قانونى براى انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى و روابط آنها با حكام و وزارت داخله از مجلس گذشت ، ولى اين قانون بدون اينكه نسخ شود در دورهء تجديد آزادى گرفتار عدم اجراء و فراموشى گرديد . ميگفتند وجود انجمنهاى ايالتى و ولايتى با حكومتها سازگار نبوده و اسباب تعطيل اجرائيات آنها و موجب توليد مشكلات و حتى ايجاد بىنظمى است . در مركز ، كار وزارت داخله را به چند